Page 159 - web

‫الهجرة وأبعادها الفنية‪ ،‬عبر المستويات المحلية والإقليمية والدولية‪،‬‬ ‫القانونية للهجرة في عدد من البلدان المستقبلة (‪ 17‬دولة تمثل‬
‫علاوة على مناقشة أهمية التفاعل بين تلك المستويات ونطاقه‪،‬‬
‫واتجاهات التنقل عبر الحدود خلال العقود القليلة الماضية‪ ،‬والأطر‬ ‫جميع قارات العالم)‪.‬‬
‫القانونية التي تنظم هذه التنقلات‪ ،‬والتحديات التي تواجهها‪ ،‬وبدائل‬
‫‪ISSUE No. 447‬‬ ‫ويقارن الجزء الأول (الفصول ‪ )4-2‬بين الأدوات التشريعية والقضائية‬
‫سياسات التعامل معها‪.‬‬
‫والإدارية التي تنظم الأشخاص الوافدين وأصحاب الإقامات الأجنبية‪.‬‬

‫ويتناول الجزء الثاني (الفصول ‪ )6-5‬نقاط التقارب والاختلاف‪ ،‬وكيف‬

‫تستفيد البلدان بشكل مختلف من هذه الأدوات لصياغة سياساتها‬

‫لإدارة الهجرة‪ .‬ويشير التقرير إلى أن الفجوة بين القانون‬

‫والممارسة‪ ،‬واسعة بشكل مخيف في مسائل الهجرة‪ ،‬مع‬

‫ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على بعض فئات‬

‫المهاجرين ومجتمعاتهم‪ ،‬وبشكل مباشر وغير مباشر‪ ،‬على‬

‫بلدانهم الأصلية؛ حيث يبحثون عن حياة جديدة‪ .‬ويدعو‬

‫التقرير العام إلى ترسيخ حقوق الإنسان للمهاجرين بشكل‬
‫أكثر ثباًًتا في فهم السيادة والأمن الوطنيين‪ ،‬وزيادة‬

‫إنفاذ القانون الوطني لمواثيق حقوق الإنسان‪ ،‬خاصة‬

‫بالنسبة للمهاجرين أو اللاجئين‪.‬‬
‫وركز التقرير أيًًضا‪ ،‬على تقديم تمييز بين الأشكال‬

‫المختلفة لحركات الهجرة‪ .‬وكما تشير الإحصائيات‬

‫وتؤكد العديد من التقارير الوطنية‪ ،‬فإن ثلاثة أنواع‬

‫من الهجرة هي السائدة‪ :‬الهجرة الأسرية (لم‬

‫شمل الأسرة)‪ ،‬وهجرة الأشخاص الذين يبحثون‬

‫عن الحماية (اللجوء)‪ ،‬وهجرة الكفاف والعمالة‬

‫(الاقتصادية)‪ .‬وتتأثر هذه الأنواع المختلفة من‬

‫الهجرة بكل من «عوامل الدفع» (التي تدفع‬

‫الناس إلى مغادرة بلدانهم الأصلية) و«عوامل‬

‫الجذب» (التي تعد بفرص جديدة وظروف‬
‫معيشية محسنة في أماكن أخرى)‪ .‬واعتماًًدا‬

‫على التفاعل بين هذه العوامل‪ ،‬قد يختلف‬

‫شكل ونطاق الهجرة بمرور الوقت‪ .‬وتؤثر‬

‫مثل هذه الاختلافات في الهجرة على‬

‫كيفية استيعاب القانون للواقع المتغير‪.‬‬

‫ويشير التقرير إلى أن الهجرة‪ ،‬وخاصة من‬

‫المناطق الجغرافية المكتظة بالسكان‬
‫والفقيرة‪ ،‬أدت جزئًًيا إلى اضطرابات‬

‫المستقبلة‬ ‫المجتمعات‬ ‫ووانمثقلستاماضتغًف ًطاي‬
‫السياسية‪.‬‬ ‫على الإرادة‬

‫وكما تشير العديد من التقارير‪ ،‬فإن‬

‫التطورات القانونية داخل النظام الداخلي‬

‫للبلدان تعكس تلك التوترات والاضطرابات‪.‬‬

‫وبشكل عام‪ ،‬يعتبر التقرير من المصادر‬
‫المهمة بالنسبة لواضعي السياسات وُُصناع‬

‫القرار والباحثين في مجال دراسة سياسات‬

‫الهجرة وحوكمتها؛ حيث يوفر العديد من‬

‫دراسات الحالة المقارنة‪ ،‬فيما يتصل بقوانين‬

‫‪159‬‬